بررسی یک نظریه | دولت ترکیه دلار را گران کرد؟

به گزارش شهرآرانیوز، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد. هر ۱ دلار آمریکا به ۱۶ و نیم لیره رسیده که تاکنون در تاریخ اقتصاد ترکیه، چنین چیزی سابقه نداشته است.

افزایش بی سابقه نرخ دلار در برابر لیره ترک، موجب آن شده که بسیاری از مواد غذایی و ملزومات و کالا‌های اولیه، به طرز شگرفی گران‌تر شوند.

گزارش میدانی روزنامه ملی گازته نشان می‌دهد که تنها در عرض چهار ماه، نرخ بسیاری از مواد غذایی همچون لبنیات، روغن مایع، شکر، آرد و نان، به قدری بالا رفته که قدرت خرید برای مردم نمانده است.
این روزنامه، روغن مایع را به عنوان سردسته کالا‌های گران شده عرفی کرده و از این موضوع خبر داده که یک ظرف ۵ لیتری روغن مایع دانه آفتابگردان در ترکیه تنها در عرض ۳ ماه از ۶۸ لیره به ۱۰۰ لیره رسیده است. همچنین قیمت آرد در عرض ۴ ماه، دقیقاً ۲ برابر شده است.

همه می‌پرسند: چه راهکاری وجود دارد که نرخ دلار پایین بیاید؟ کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در پاسخ به این سوال می‌گوید: تنها صندوق انتخابات است که می‌تواند دلار را پایین بیاورد.

کلیچدار اوغلو معتقد است که شکست اردوغان و باغچلی در انتخابات آتی حتمی است و به محض آن که دولت فعلی کنار زده شود، آرامش و ثبات به بازار ترکیه بازمی گردد.

اما خانم مرال آکشنر، تندتر صحبت کرده و خطاب به اردوغان گفته است: «با تصمیمات تو، کشور در دام آتش افتاده است. بس است. یقه این مردم را رها کن!»

آیا دولت، دلار را گران می‌کند؟

این روز‌ها بسیاری از روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری ترکیه از این تیتر‌ها استفاده می‌کنند: دلار از کنترل خارج شد، دلار ترمز برید، بس است به داد مردم برسید و ... الخ. اما در کنار این تیتر‌های هیجانی، گهگاه اخبار و نظریاتی نیز منتشر می‌شوند که نقطه اشتراک آنها، متهم کردن دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه به روش‌های عامدانه در افزایش نرخ دلار است. این دسته از اقتصاددانان و تحلیل گران ترکیه بر این باورند که دولت اردوغان بر اساس یک سناریوی عجیب، عمداً نرخ دلار را بالا برده است.

پروفسور محوی اغیلمز اقتصاددان و معاون اسبق وزیر اقتصاد ترکیه گفته است: «تیم اقتصادی دولت اردوغان، چنین سناریویی داشت: مهار تورم با استفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی. اما چگونه؟ به این شکل: وقتی نرخ بهره بانکی کاهش می‌یابد، به شکل اتوماتیک و متقابل نرخ ارز افزایش می‌یابد، با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش می‌یابد و واردات کاهش می‌یابد. از آنجایی که واردات کالا با افزایش نرخ ارز گران می‌شود، تولید داخلی جایگزین آن می‌شود و کسری حساب جاری، به مازاد حساب جاری تبدیل می‌شود. با شروع تولید داخلی جایگزین نهاده‌های وارداتی، تورم نیز کاهش می‌یابد. این سناریو بسیار خوشبینانه است. چرا؟ به یک دلیل ساده. وقتی که نرخ سود تسهیلات بانکی را پایین آوردند، توان آن را نداشتند که میزان افزایش نرخ دلار را تثبیت کنند. نتیجه چه شد؟ افزایش، بسیار بیشتر از رقم پیش بینی شده بود و دلار، فنر رها کرد. به همین دلیل، تورم به جایی رسیده که پول ملی ترکیه، ارزش خود را از دست داد.»

این اقتصاددان ترکیه در ادامه گفته است: «در یک جلسه، برخی از دانشجویان، از جان مینراد کینز اقتصاددان نامدار آمریکایی، با طنز و کنایه می‌پرسند: استاد! اگر واقعیت‌ها تغییر کنند، شما با تئوری خود چه خواهید کرد؟ قاعدتاً آن‌ها انتظار دارند؛ کینز بگوید تئوری من بسیار عالمانه است و بر سر حرف خود می‌ایستم. اما او در پاسخ گفته است: اگر واقعیت‌ها تغییر کنند، من هم نظریه ام را تغییر می‌دهم. اما متاسفانه، در کشور ما، مسئولین اقتصادی دولت، به جای آن که نظریات خود را به طور مداوم، بر اساس واقعیت‌های پیرامونی تغییر دهند، تلاش می‌کنند، واقعیت را به اطاعت از تئوری‌های خودشان وادار کنند! چنین چیزی در دنیای اقتصاد ناممکن است.»

اشاره به تبعات شرایط بحرانی اقتصاد ترکیه همچنین در بسیاری از رسانه‌های خارجی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است.

خبرگزاری فرانسه (AFP) به این اشاره کرده که افزایش نرخ دلار در ترکیه، موجب کمبود دارو در داروخانه‌ها شده و برخی از سودجویان، دارو‌های وارداتی، نرخ‌های قبلی ارز را معطل نگه داشته اند تا با محاسبه نرخ جدید در بازار بفروشند.

درباره همین موضوع، غمزه تاشچی ار نماینده آنکارا در پارلمان ترکیه نیز بر اساس گزارش‌های مبتنی بر آمار و اطلاعات اتحادیه داروخانه دارها، چنین پیش بینی کرده که در سه ماهه نخست سال آتی میلادی، قیمت دارو در ترکیه، به خاطر تلاطم ارزی، دست کم ۱۲۰ درصد گران‌تر شود.

فاینشنال تایمز نیز به این اشاره کرده که بحران اقتصاد فعلی، دولت اردوغان و حزب او را در شرایط دشواری قرار داده و مخالفین، در موقعیت بهتری قرار گرفته اند.

جنگ و محاصره اقتصادی

یکی از موضوعات مهم مرتبط با عوامل بحران اقتصادی در ترکیه این است: مخالفین، دولت را مقصر وضعیت موجود می‌دانند، اما دولت و حزب متحد آن، ادعا می‌کنند که یک جنگ و محاصره در میان است.

دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی ادعا کرده که یک جنگ و محاصره اقتصادی از سوی دشمنان خارجی علیه ترکیه شروع شده و با کمک و همدستی مخالفین داخلی، موجی از گرانی و تورم را به راه انداخته است!

در پایان باید گفت، سران همه احزاب سیاسی مخالف اردوغان، به طور مداوم بر این نکته تاکید می‌کنند که باید هر چه زودتر، انتخابات پیش از موعد برگزار شود. با این حال، اردوغان و  باغچلی صراحتاً اعلام کرده اند که انتخابات سراسری ترکیه بر اساس تقویم رسمی در ژوئن ۲۰۲۳ برگزار می‌شود و خبری از انتخابات پیش از موعد نیست. در نتیجه می‌توان چنین پیش بینی کرد که سال ۲۰۲۲ میلادی، سالی سرشار از تنش و نزاع سیاسی بین دولت و احزاب مخالف باشد.

منبع: تسنیم